بناءً على المعلومات المتوفرة، فإن الفترة ما بين يناير ومارس 2026 لم تشهد انهيار النظام الصحي السوري، بل على العكس، شهدت تفعيلاً لخطة إنقاذ طموحة بدأت أواخر عام 2025. فيما يلي الإجراءات التي أوقفت الانهيار الذي توقعته، مرتبة بدقة زمنية استناداً إلى البيانات الرسمية:
1. وضع إطار استراتيجي شامل (قبل بداية الفترة)
السبب الرئيسي لعدم الانهيار هو أن الإجراءات لم تكن ردود فعل طارئة، بل بدأت بتنفيذ خطة منهجية. في 15 ديسمبر 2025، أطلقت وزارة الصحة “الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026-2028” .
- الهدف: كانت هذه الخطة بمثابة خريطة طريق لإنقاذ القطاع، وركزت على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر وضمان استدامة الخدمات .
2. حشد التمويل الضخم وإعادة تأهيل البنى التحتية
خلال يناير وفبراير 2026، تم توفير تمويل كبير أعاد تشغيل المستشفيات الكبرى التي كانت مهددة بالتوقف:
- تمويل ألماني (فبراير 2026): وقعت وزارة الصحة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقية بقيمة 30 مليون يورو بتمويل من ألمانيا. خُصصت لإعادة تأهيل 5 مستشفيات إحالة رئيسية في درعا وحماة وحمص ودير الزور وإدلب، مما أعاد الخدمة لنحو 895 ألف شخص وأضاف نحو 520 سريراً .
- تمويل سعودي (يناير 2026): بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، تم توريد 5 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لدعم نظام الإحالة الطارئ، مما قلل من وفيات الحالات الحرجة .
- تمويل أوروبي (فبراير-مارس 2026):
- تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 8 ملايين يورو لدعم الرعاية الصحية الأولية، منها 7 ملايين لتأهيل 22 مركزاً صحياً في ريف حلب الجنوبي .
- تم تخصيص مليون دولار لتعزيز أنظمة الحوكمة وإدارة المستشفيات والتدريب .
3. تدخل ميداني مباشر في المناطق المحررة حديثاً (يناير 2026)
لم تقتصر الجهود على إعادة التأهيل فقط، بل شملت استباق الانهيار في المناطق التي كان من المتوقع أن تشهد فراغاً صحياً:
- في 27 يناير 2026، أعلنت الوزارة عن خطة شاملة لدعم المناطق المحررة في الرقة ودير الزور وريف حلب الشمالي .
- الأرقام الفعلية: تم تخصيص 6 ملايين دولار لإعادة تأهيل مستشفيات دير الزور، و10 ملايين دولار لثلاثة مستشفيات رئيسية في الرقة .
- تم توريد 20 جهاز غسيل كلوي جديد لمشفى الرقة الوطني، ما حال دون توقف خدمة غسيل الكلى لنحو 380 مريضاً .
4. تأمين استمرارية الخدمات عبر الشراكات (يناير 2026)
تم توقيع اتفاقيات لتشغيل المرافق الحيوية التي كانت مهددة بالإغلاق بسبب نقص التمويل التشغيلي:
- وقعت الوزارة اتفاقية مع منظمة “الأمين” الدولية لتشغيل ودعم 70 مركزاً صحياً و 10 مراكز غسيل كلوي في محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص .
- هذه الاتفاقية ضمنت استمرار تقديم الخدمات العلاجية والفيزيائية دون انقطاع لأكثر من مليون مستفيد في المناطق الأكثر توتراً .
5. استقرار القوى العاملة (مارس 2026)
من أهم أسباب الانهيار المتوقع كان نزوح الكوادر الطبية بسبب الظروف المعيشية. لمواجهة ذلك:
- في 21 مارس 2026، صدر المرسوم رقم 68 الذي قضى بزيادات مستهدفة في رواتب موظفي وزارة الصحة .
- أكد الوزير مصعب العلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المعيشي والمهني للعاملين، معتبراً أن الاستثمار في الموارد البشرية هو “البوابة الحقيقية” لتطوير الخدمات ومنع انهيار القطاع .
الخلاصة:
ما أوقف الانهيار لم يكن إجراءً واحداً، بل حزمة متكاملة بدأت بتخطيط استراتيجي متقدم (ديسمبر 2025)، تلتها تعبئة مالية دولية كبيرة (ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، السعودية) أعادت تشغيل البنية التحتية (المستشفيات والمراكز)، ثم دعم تشغيلي مباشر عبر المنظمات الدولية (الأمين، UNDP) لتأمين اللوازم والطواقم، وانتهاءً بتحفيز مالي للكوادر البشرية لمنع هجرتهم (مارس 2026). هذه الإجراءات أسست لنظام تعافي وليس انهيار.
